وزير البترول لـ"اليوم السابع": ذهب "السكرى" آمن ولم يتم تهريبه

انتقد
المهندس عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات خاصة
لـ"اليوم السابع"، الشائعات التى يتم إطلاقها حول سرقة الذهب، مؤكداً أن
ذهب منجم السكرى آمن ولا يتم تهريب أى كميات منه إلى الخارج، وأن ما يتم
خروجه هو حصة الشريك الأجنبى والتى يحصل عليها طبقاً للاتفاقية الموقعة مع
مصر وأن مصلحة الدمغة والموازين تراجع الكميات المستخرجة من المنجم
والهيئة العامة للثروة المعدنية.

ونفى المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة "السكرى" للذهب سرقة 370 كيلو
ذهب من المنجم، مؤكداً أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة، لافتاً إلى أن
الاعتصامات بالمنجم تأتى من عدد محدود من العاملين للمطالبة بزيادة الحوافز
والحصول على نسبة من الأرباح، ويتم التفاوض حاليا معهم.

وقال عبد العظيم، أنه يتم التفاوض حاليا مع العاملين للتوصل إلى حلول معهم،
حيث من المقرر عقد اجتماع اليوم مع العاملين للتفاوض معهم ومن المنتظر فض
الاعتصام خلال ساعات وعودة العاملين للعمل.

وأشار عبد العظيم إلى أن الحكومة المصرية ستتقاسم عائدات منجم السكرى
لإنتاج الذهب مع شركة سنتامين مصر خلال العام الجارى، خاصة أن ارتفاع أسعار
الذهب عالميا بمستويات غير مسبوقة ساهم فى تقليص مدة استرداد الشركة
مصروفاتها الاستثمارية المنصوص عليها فى اتفاقية تشغيل المنجم الواقع فى
الصحراء الشرقية، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 400 دولار للأوقية منذ بداية
العام الجارى.

وتشير التقديرات، إلى أن احتياطات الذهب فى منجم السكرى وصلت إلى 14.5
مليون أوقية بقيمة 20 مليار دولار، بالأسعار الحالية فيما تبلغ إجمالى
استثمارات المشروع نحو 420 مليون دولار، مقرر استردادها على 3 سنوات حسب
الاتفاق الموقع مع الحكومة.

نفى
المهندس الجيولوجى فكرى يوسف، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، تهريب
أية كميات من الذهب من منجم السكرى بمدينة مرسى علم، مطالباً بتوخى الحذر
عند تداول مثل هذه المعلومات؛ لأنها تؤثر بالسلب على الاقتصاد، وتؤدى
لهروب المستثمر الأجنبى، نافياً تهريب أى جرام من الذهب خلال الأيام
الماضية، مؤكداً على التزام الشريك الأسترالى بالاتفاقية الموقعة مع الجانب
المصرى.

كان عدد من العاملين أكدوا لـ"اليوم السابع"، أنهم ضبطوا 370 كيلو جراماً
من الذهب منذ يومين حيث تم تسجيلها فى بيانات الشركة على أنها 35 كيلو
جراماً فقط، وهو ما أثار حفيظتهم، وجعلهم يطالبون بوقف سرقة الذهب من
المنجم.

وتتولى شركة "سنتامين" الأسترالية، الشريك الأجنبى للحكومة المصرية،
استخراج وتصنيع الذهب فى المنجم الذى يعد من أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى
العالم، وفقاً لاتفاقية وقعت عام 1994 نصت على أن تكون الحكومة بمثابة رقيب
ومراجع، من خلال الهيئة العامة للثروة المعدنية على جميع مراحل العمل
والإنتاج والمبيعات، يتم مراقبتها ومراجعتها من خلال الهيئة المصرية العامة
للثروة المعدنية، إلى جانب دور كل من الجهاز المركزى للمحاسبات ومصلحة
الدمغة والموازين.

كذلك تنص الاتفاقية على قيام الشريك الأجنبى باسترداد جميع الاستثمارات
أولا قبل اقتسام الإنتاج، والتى أنفقتها خلال فترات البحث والاستكشاف،
وبلغت حوالى 400 مليون دولار، ومن المقرر، أن يتم اقتسام الإنتاج للعام
المالى القادم بنسبة 60% للحكومة المصرية و40% للشريك الأجنبى، علماً بأن
إجمالى قيمة مبيعات الذهب المنتج من يناير 2010، وحتى الآن تم تحويلها
بالكامل إلى حساب الشركة المشتركة بفرع البنك التجارى الدولى بالإسكندرية.

وزير البترول لـ"اليوم السابع": ذهب "السكرى" آمن ولم يتم تهريبه

وزير البترول لـ"اليوم السابع": ذهب "السكرى" آمن ولم يتم تهريبه :: تعاليق

وزير البترول لـ"اليوم السابع": ذهب "السكرى" آمن ولم يتم تهريبه